طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس جهت رفع ابهامات به کمیسیون شوراها ارجاع شد
تاریخ انتشار: ۲۱ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۳۰۹۱۷۲
خبرگزاری آریا - رئیس مجلس با اشاره به ابهامات مواد طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس گفت: این طرح را به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها ارجاع می‌دهیم تا ایرادات و ابهامات آن بررسی و رفع شود.
به گزارش سرویس سیاسی آریا به نقل از خانه ملت، دکتر محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز (یکشنبه 21 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: طرح مذکور را با توجه به وجود ابهامات در مواد (12)، (13)، (14)، (15) و (16) به کمیسیون امور داخلی و شوراها جهت رفع ایرادات و اصلاح متناسب با سیاست‌های کلی انتخابات ارجاع می‌دهیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ارجاع ماده مرتبط با شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان به کمیسیون شوراها جهت رفع ابهام
بر اساس ماده (12) شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی مشخص شده است و موارد و شروط جدیدی در مورد سن، مدارک تحصیلی و فعالیت اقتصادی یا نداشتن عادت به فساد و قانون‌گریزی ذیل این بند اضافه شده است. البته غلامرضا نوری قزلجه در جریان بررسی این ماده پیشنهاد حذف کل را مطرح کرد اما در نهایت برای رفع ابهامات به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها ارجاع شد.
مصادیق محروم شدن از نامزدی در انتخابات مجلس اصلاح می‌شود
در جریان بررسی جزئیات طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی ماده (13) این طرح در مورد اشخاصی که به واسطه مقام یا شغل یا سمت خود از داوطلب شدن محروم هستند نیز به دلیل وجود ابهامات و بنا به گفته رئیس مجلس به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها جهت اصلاح ارجاع شد.
شایان ذکر است ماده (14)، (15) و (16) طرح نامبرده نیز با توجه به اینکه مرتبط با ماده (13) و در خصوص تشخیص هم‌ترازی یا تعیین و تطبیق مصادق عناوین این ماده است، به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها جهت رفع ابهامات ارجاع شد.
گفتتی است نمایندگان در ادامه جلسه با حذف ماده (17) با 114 رأی موافق، 77 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 215 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
بر اساس این ماده سازمان‌ها و نهادها از جمله نهادهای دولتی، عمومی یا خصوصی حسب درخواست شورای نگهبان و مقام‌های مجاز از سوی شورای نگهبان اعم از زمان انتخابات یا غیر از زمان انتخابات موظف‌اند در کلیه امور مرتبط با انتخابات مانند بررسی صلاحیت و صحت انتخابات، همکاری و در هر مورد اسناد و مدارک متقن را در اختیار شورای نگهبان قرار دهند. هرگونه اظهارنظر و یا پیشنهاد در خصوص صلاحیت داشتن اشخاص برای نمایندگی یا صحت انتخابات بدون ارسال اسناد و مدارک مرتبط یا عدم پاسخ و یا تأخیر عمدی و غیرقابل جبران در پاسخ به درخواست‌ها و همکاری با شورای نگهبان، موجب مجازات‌های درجه شش قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به جز حبس و انفصال موقت تا یکسال، برای مقام یا شخصی است که این فعل و یا ترک فعل به او مستند است.
در ادامه دکتر قالیباف تمام طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی را جهت رفع ابهامات و بررسی مدقانه به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها ارجاع داد.
محمدتقی نقدعلی نیز در جریان بررسی این طرح به توافقنامه پکن اشاره کرد و گفت: دولت انقلابی توانست مدیریت بحث اقتصادی و سیاسی را در دست گیرد و این طلیعه در آینده نویدبخش مدیریت در بخش‌های معیشتی مردم و عرصه‌های فرهنگی دغدغه‌مندهای انقلاب خواهد بود./
پایان پیام
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس انتخابات مجلس شورای اسلامی جریان بررسی شورای نگهبان شوراها ارجاع رفع ابهامات شوراها جهت ارجاع شد جهت رفع
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۰۹۱۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رأی اعتراضی مردم این استان به اصولگرایان است یا اصلاح طلبان؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، امیرعباس نیک، دبیر انجمن اسلامی معلمان استان آذربایجان شرقی در گفتگو با هم‌میهن به تحلیل و بررسی دلایل پیروزی چهره‌های میانه‌رو در انتخابات مجلس دوازدهم در این استان پرداخت که در ادامه می‌خوانید.
*دلیل اینکه در استان آذربایجان شرقی از بین نماینده‌های راه‌یافته به مجلس جریان میانه‌رو بیشترین درصد رای‌آوری را داشتند، چیست؟
آذربایجان شرقی رفتارشناسی خاص خود را دارد و گاهی هماهنگ با کشور عمل می‌کند و گاهی رفتار منحصربه‌فردی را به نمایش می‌گذارد. تا سال ۸۸ یکی از پایگاه‌های مستحکم جریان اصلاحات استان آذربایجان شرقی بوده است و بیشترین میزان مشارکت و رای اصلاح‌طلب‌ها تا این سال از این استان بوده است. اما بعد از سال ۸۸ جریانات هویت‌طلب در این استان تقویت شدند و مقداری از سبد رای اصلاح‌طلب‌ها کاسته شد اما بعد از سال ۹۶ مجدداً این سبد رای به سمت اصلاح‌طلب‌ها بازگشت.
علت این موضوع را می‌توان هماهنگ با کل کشور در نظر گرفت و نوعی رویگردانی از شرایط فعلی و اعتراض به وضعیت مستقر تلقی می‌شود. عموماً هر زمانی که افکار عمومی آذربایجان شرقی نسبت به وضعیت جاری استان و کشور معترض است، به کاندیداهای منتسب به جناح اصولگرا چه در انتخابات ریاست‌جمهوری و چه در انتخابات مجلس رای نمی‌دهند.
اگر شرایط رقابتی بهتر بود، اطمینان دارم که حتی نتایج به مراتب قدرتمندتری به نفع جریان میانه‌رو در این استان رقم بخورد و ممکن بود حتی یک نفر هم از جریان اصولگرا وارد مجلس نشود. ممکن است این موضوع در سال‌های آینده تشدید شود، یعنی در شرایطی که ما این نتیجه را داشتیم که هیچ‌یک از احزاب اصلاح‌طلب وارد انتخابات نشدند و از هیچ‌یک از کاندیداها حمایتی نکردند.
*از سال ۹۸ تا انتخابات مجلس دوازدهم، تغییر خاصی در رویکرد و نگرش مردم رخ داده است و با وجود محدودیت‌های مشابه موجود و کاهش مشارکتی که در هر دو دوره تکرار شد، اما در این دوره تعداد میانه‌روهایی که به مجلس راه یافتند بیشتر شده است؟
عموماً تا سال ۹۶ شرایط و کارنامه عملکرد حاکمیتی برای مردم مشخص نشده بود. از سال ۹۶ به بعد که هم در مجلس و هم در دولت وضعیت جناح اصولگرا برای مردم روشن‌تر شد، این حمل بر باز شدن دست افرادی که شعارشان مبنی بر این بود که معیشت مردم اولویت است و می‌توانند مشکلات را حل کنند، در نظر می‌گیرم.
به همین دلیل احساس می‌کنم طی سال‌های گذشته شدیداً نسبت به عملکرد جریانات اصولگرا در آذربایجان شرقی اعتراض جدی وجود دارد؛ به‌ویژه اینکه نمایندگانی که از جریان اصولگرا در آذربایجان شرقی و شهر تبریز در مجلس بودند، در جایگاه‌های مهمی قرار داشتند که رای نیاورند. برای مثال فردی مثل آقای تاج‌الدینی که در تبریز جزو نفراتی است که با رای بسیار ضعیف به مرحله دوم راه یافته، او کسی است که تا سطح معاونت ریاست‌جمهوری بالا رفته اما با این وجود، رای کمتری نسبت به کاندیداهای میانه‌رو دارد و در جایگاه پایین‌تری قرار گرفت.
*در این دوره به نظر نمی‌رسد نسبت به دوره گذشته تبلیغات انتخاباتی چندان گسترده‌ای صورت گرفته باشد، با این وجود تاثیر تبلیغات را در انتخاب مردم چگونه ارزیابی می‌کنید؟
منطقه آذربایجان یک منطقه سیاسی است و سطح تحصیلات و رفاه مردم نسبت به میانگین کشوری بالاتر است و مردم هم منابع رسانه‌ای متعددی دارند و به همین دلیل نقش تبلیغات را چندان جدی نمی‌بینم. افکار عمومی در این استان براساس تحلیل شخصی خودش به نتیجه می‌رسد و دست به انتخاب می‌زند و تبلیغات هم به مراتب کمتر از انتخابات گذشته بود.
چه در تبریز و چه در سایر شهرهای استان خلوت‌ترین فضا در ستادها را شاهد بودیم و عملاً حتی این مقدار رای که وارد صندوق‌های رای شد نیز منجر به شکست اصولگراها حتی در انتخاباتی غیررقابتی شد.
*پیش‌بینی شما از گرایش سیاسی نمایندگانی که در دور دوم انتخابات مجلس دوازدهم از این استان به مجلس راه پیدا می‌کنند، چیست؟
مجدداً به نظر می‌رسد عموماً نسبت به دور اول مشارکت کمتر می‌شود و بازهم چهره‌های مطرح و شناخته‌شده جریان اصولگرا در این شرایط هم شانس کمتری دارند.
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1895794
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد